أولا . عدم سلوك سياسة واضحة تحدد مستويات السلوك الإداري .

ثانياً . برغم توفر العديد من أدلة وإجراءات العمل في بعض المنشآت الا أن هناك عدم معرفة بالتطور فيها أو تحديثها بسبب النقص في الإتصالات الإدارية .

ثالثاً . عدم الإلتزام بالتقارير المالية والإدارية الصادرة من الجهة الرقابية وعدم تعميمها على كل المستويات الإدارية .

رابعاً . ضعف الإشراف على مستوى الإدارة الوسطى في عدم الإلتزام بخطوات العملوالجداول الزمنية والانضباط .

ولمعالجة هذا القصور :

1- تنظيم لقاءات أسبوعية مختصرة وبعلم الإدارة .

2- تفيد هذه اللقاءات في كون إيجاد الحلول مسؤولية مشتركة .

3- قد يكون للأفراد بعض الأفكار في حل مثل هذه المشكلة .